أخبار وطنية حزب المجد يتهم هيئة الانتخابات بإنتهاك قانون حماية المعطيات الشخصية
نشر في 26 سبتمبر 2014 (22:15)
إتهم حزب المجد في بيان ذيل بإمضاء رئيسه عبد الوهاب الهاني هيئة الانتخابات بإنتهاك قانون حماية المعطيات الشخصية. وذكر في بيان نشره أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إرتكبت خطيئة فادحة بنشرها المعطيات الكاملة لقائمة المزكين للانتخابات الرئاسية من بين الناخبين دون نشر قائمة النواب.
وإعتبر حزي المجد أن الهيئة إنتهكت وضربت عرض الحائط بقانون حماية المعطيات الشخصية الذين يمنع نشر معطيات بطاقة التعريف الوطنية للعموم وفتحت الباب لحملات التهديد والانتقام من المزكين والتشهير بهم وابتزازهم والضغط عليهم وتقسيم المجتمع والعائلة، في حين أن وظيفة رئيس الدولة هي توحيد التونسيين وليس تقسيمهم.. ناهيك عن أن مبدأ الانتخاب في ذاته يقوم على سرية الاقتراع وليس على نشر قوائم المزكين والمقترعين لهذا المرشح أو ذاك..
وذكر الحزب أن نشر هذه القوائم قبل ساعات من آجال إعلان نتائج التثبت من طرف الهيئة يؤدي إلى عزوف كبير لمواصلة تحميع التزكيات في حالة ضرورة الإصلاح وتُفرغ الأجل القانوني ب 48 ساعة الإضافية للتصحيح من محتواه، ولا يخدم إلا صنفا واحدا من المترشحين وهم الذين اختاروا التزكيات النيابية والأحزاب التي تقف ورائهم، على حساب المترشحين الذين آثروا التزكيات الشعبية (..)
وقال البيان إنّ الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري خانت أمانتها بعدم التعرض لنشر تلك القوائم في وسائل الإعلام.. كما أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ارتكبت خطأ فادحا بعدم إيقافها لهذه المهزلة.. بل إن السيد القاضي رئيس الهيئة سمح لنفسه بخرق مزدوج للقانون ولواجب التحفظ والحياد وساند ترشح أحد الشخصيات الوطنية للانتخابات الرئاسية بل ورافقه أثناء تقديم ترشحه إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات..
كل ذلك في إطار سياق ونسق عام لإغراق الانتخابات الرئاسية، لمصلحة بعض الأطراف المهيمنة داخل بعض الأحزاب المهيمنة لإثناء الناخبين عن القيام بواجبهم الانتخابي ولتشليك مؤسسة ووظيفة رئيس الجمهورية..
الشفافية المطلوبة لها آلياتها ولنا في ذلك مقترحات عديدة قدمناها للهيئة، كما سجل المجتمع المدني مقترحات جدية جديرة بالاهتمام دون خرق القانون..
كل ذلك في إطار سياق ونسق عام لإغراق الانتخابات الرئاسية، لمصلحة بعض الأطراف المهيمنة داخل بعض الأحزاب المهيمنة لإثناء الناخبين عن القيام بواجبهم الانتخابي ولتشليك مؤسسة ووظيفة رئيس الجمهورية..
الشفافية المطلوبة لها آلياتها ولنا في ذلك مقترحات عديدة قدمناها للهيئة، كما سجل المجتمع المدني مقترحات جدية جديرة بالاهتمام دون خرق القانون..
وعبر الحزب عن خوفه من أن تتحول حالة الإرباك التي تعيشها الهيئة إلى حالة إرباك عامة للمشهد الانتخابي وللناخب وأن تفضي إلى عزوف واسع النطاق.. الخوف أيضا أن تكون الهيئة منقسمة وأن يعمل الأعضاء الموالون لأحزاب داخلها على خدمة الاستراتيجيات الانتخابية لولاءاتهم وزعزعة ثقة الناخب في الهيئة وفي الانتخابات برمتها..
ودعا الحزب الهيئة الى أن تفتح تحقيقا جديا سريعا يحدد المسؤولين عن هذه الإخلالات وإبعادهم من مواقع اتخاذ القرار ووضعهم خارج إمكانية الإسائة. ونادى السيد شفيق صرصار رئيس الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء جسور الثقة بين الهيئة والمترشحين والناخبين، حتى نضمن انتخابات نزيهة وشفافة وذات مشاركة محترمة ومصداقية عالية.
